بعد موجة من الغضب الشعبي والسياسي، اضطر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، إلى التراجع عن قرار العفو الذي كان قد أصدره في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي نص على إطلاق سراح جواد لؤي جواد، نجل محافظ النجف السابق، واثنين من رفاقه المدانين بالاتجار بالمخدرات.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له: “وجه رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب المرسومين الجمهوريين رقم (1 و2)، خلال اجتماع عاجل مع لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة الجمهورية بشأنهما”.
وكان صالح قد أمر، الأحد الفائت، بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف العفو الذي أصدره. وبحسب البيان، فإن صالح “أوعز إلى السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية للقبض على المدانين ووضعهم في المؤسسات الإصلاحية”.
أكدت بعض المصادر القريبة من قضية نجل محافظ النجف السابق صعوبة القبض عليه وإعادته إلى السجن لمغادرته البلاد.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات الرصافة، أمس الاثنين، موعد محاكمة أحمد الكناني، المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى السادس عشر من مايو المقبل، وسط أنباء عن احتمال تهريبه من السجن، مما اضطر القضاء لتأجيل محاكمته للمرة الثالثة. على الرغم من اعترافاته العلنية باغتيال الهاشمي.